الرئيس التنفيذي للمجموعة “نعمل في هذه المرحلة الجديدة على بناء شركة قابضة تتميز بالانسيابية والفعالية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية واقتناص فرص استثمارية جديدة”
أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) اليوم عن تحقيق صافي ربح بقيمة 25.2 مليون دينار كويتي (82.3 مليون دولار أمريكي) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بارتفاع نسبته 44 بالمائة بالمقارنة مع ربح بقيمة 17.5 مليون دينار كويتي (57.1 مليون دولار أمريكي) في عام 2021.
وارتفعت ربحية السهم بنسبة 15 بالمائة من 6 فلس للسهم الواحد (2 سنت أمريكي) في عام 2021 إلى 6.9 فلس للسهم الواحد (2.3 سنت أمريكي) في 2022.
كما سجل إجمالي الإيرادات من العمليات ارتفاعاً بنسبة 47 بالمائة ليصل إلى 1.06 مليار دينار كويتي (3.5 مليار دولار أمريكي) في عام 2022 بالمقارنة مع 721 مليون دينار كويتي (2.35 مليار دولار أمريكي) في العام الماضي. وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 81 بالمائة من 325.8 مليون دينار كويتي (1.1 مليار دولار أمريكي) إلى 590.5 مليون دينار كويتي (1.9 مليار دولار أمريكي).
أما حجم الأصول المجمّعة للشركة فقد وصل إلى 11.4 مليار دينار كويتي (37.2 مليار دولار أمريكي) في نهاية عام 2022 بالمقارنة مع 10.2 مليار دينار كويتي (33.3 مليار دولار أمريكي) في عام 2021 بارتفاع نسبته 12 بالمائة.
وقالت الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة المشاريع الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح “شكل عام 2022 نقطة تحوّل بالنسبة لشركة المشاريع مع استكمال صفقة الاندماج مع شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، الأمر الذي أدى إلى توسع محفظة الشركة الاستثمارية لتشمل قطاعات جديدة كالطاقة، المنتجات الغذائية، الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية، إلى جانب بحث الشركة الدائم عن فرص استثمارية في القطاعات التي تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة مثل القطاع الغذائي، الرعاية الصحية والتعليم. ومما لا شك فيه أن محفظة الشركة الحالية تشكل انطلاقة واعدة لرؤيتنا المستقبلية”.
وأضافت “استمرت شركات المجموعة الرئيسية خلال العام الماضي في تحقيق أداء استثنائي واعد يدعم جهودنا في بناء شركة استثمارية قابضة تتميز أنشطتها بالانسيابية، وعملياتها بالكفاءة والفعالية وتتمتع بالقدرة على مواجهة التحديات في مشهد اقتصادي دائم التغيّر”.
وأوضحت الشيخة ادانا “مع انتقالنا إلى عام 2023، وفي الوقت الذي نسعى فيه جاهدين لبناء شركة ذات مكانة استثمارية متميزة، وسعياً لاتخاذ تدابير صارمة للحماية من التقلّبات التي تعاني منها الأسواق والارتفاع المستمر في أسعار الفائدة، فقد أوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام الماضي بهدف حماية مصالح مساهمينا الكرام، لاسيما وأن هذا القرار يضمن أيضاً المحافظة على الوضع والتصنيف الائتماني الذي تتمتع به الشركة ويضعها في موقع الاستعداد للاستثمار في أي فرص استثمارية جديدة تتوفر في الأسواق وتخلق قيمة أكبر لمساهمينا. في الوقت الذي نتطلع فيه إلى العام المقبل بحذر، فإننا على ثقة من أننا وفقنا في وضع الأسس اللازمة التي تتيح لنا التقدم بخطى ثابتة نحو مستقبل واعد مستدام”.