العوضي “نسعى إلى تطوير وتعزيز التزامنا بقضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية”

أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) عن نشر تقريرها الأول في مجال الاستدامة والذي حمل عنوان “المضي قدماً: الانطلاق في رحلة مُستدامة”. يعمل التقرير على قياس وتقييم والإفصاح عن أداء الشركة في المجالات غير المالية والتي تتعلق بالاستدامة والأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة، وذلك بما يتوافق مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير.

يشكل التقرير أساساً للمقارنات الحالية والأداء المستقبلي، وتعتبر قضية الحوكمة من الموضوعات المشتركة سواء داخل شركة المشاريع باعتبارها الشركة القابضة أو فيما يتعلق بشركات محفظتها. وهذا يشمل الحوكمة والرقابة على بعض مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وبهذه المناسبة قالت نائب رئيس أول لشؤون الاتصال وعلاقات المستثمرين للمجموعة السيدة إيمان العوضي “نحن سعداء بنشر تقريرنا الأول في مجال الاستدامة والذي يوضح كافة إنجازاتنا في عام 2021 في المسائل غير المالية والاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. في الوقت الذي نواصل فيه السعي من أجل التميّز في مجال الأعمال والشفافية، فإننا نتطلع أيضاً إلى تعزيز أداء الشركة في هذه المجالات وتقديم تقرير سنوي عن التقدم الذي نحرزه”.

وأضافت “نسعى إلى تطوير وتعزيز مستوى التزامنا بقضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من خلال الاسترشاد بالتقييمات والقيمة المضافة المحددة في هذا التقرير. إن هذا التقرير يشكل فرصة لتمكين وتعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على مستوى الشركة الأم، على أن يكون له تأثير إضافي على شركات المجموعة”.

وقد اتبعت شركة المشاريع خلال تطوير هذا التقرير نهجاً يركز على أصحاب المصالح وبما يتوافق مع معايير تحقيق الاستدامة. وبناء على ذلك فإن التقرير يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الرؤى والمعايير والأطر الدولية والوطنية الرئيسية بما في ذلك معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير، أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وخطة التنمية الوطنية لدولة الكويت.

كما يتناول التقرير هيكل الحوكمة في شركة المشاريع، ومجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، وكذلك عمليات الإفصاح عن الحوكمة وإجراءات الالتزام الرقابي. ويصف التقرير ممارسات الشركة التجارية والشفافية التي تتمتع بها، بالإضافة إلى إبراز قواعد السلوك في الشركة، والالتزام بحقوق الإنسان إلى جانب مجالات العمل الأخلاقية التي تشمل مكافحة الفساد والاحتيال وعمليات غسل الأموال.