أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) استكمال عملية الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة بنجاح وتخصيص الأسهم للمساهمين المشتركين. وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق في شهر يناير الماضي على رفع رأس المال بهدف دعم النمو الإيجابي الذي تواصل شركاتها التابعة تحقيقه وذلك من خلال الاستثمار في شركات المحفظة الرئيسية.
وقد شهدت عملية الإكتتاب إقبالاً فاق عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب بنسبة 17 في المائة وذلك من المساهمين الحاليين لشراء الأسهم العادية الجديدة البالغ عددها 452،748،662 سهماً حيث تم جمع ما يقارب 95.08 مليون دينار كويتي ما يمثل زيادة بنسبة 29.3 بالمائة تقريباً عن رأسمال الشركة المصدّر السابق. وبذلك أصبح رأسمال الشركة المصدّر الآن 200 مليون دينار كويتي.
وشهدت عملية الإكتتاب مشاركة عدد كبير وواسع من مساهمي الشركة، بما في ذلك الشركات والصناديق والمحافظ الاستثمارية والأفراد. وكان قد تم تحديد سعر الطرح عند 210 فلس للسهم الواحد، وتم إغلاق فترة الإكتتاب في 17 من شهر يوليو الجاري. وقد لعبت شركة كامكو للاستثمار دور مستشار الإصدار ووكيل الإكتتاب.
يذكر أن عام 1996 شهد آخر زيادة لرأسمال شركة مشاريع الكويت، وحققت أنشطة الشركة منذ ذلك التاريخ نمواً قوياً. وبهدف دعم هذا النمو عملت الشركة على الاستثمار في شركات محفظتها الأساسية. وقد جاء قرار رفع رأس المال استناداً إلى استراتيجية الشركة طويلة الأجل على صعيد إدارة هيكلها المالي وتعزيز المرونة المالية التي تتمتع بها. وسيتم استخدام الأموال التي تم جمعها لمواصلة الاستثمار في أنشطة الشركة.
وبهذه المناسبة قال نائب رئيس مجلس الإدارة (التنفيذي) في شركة مشاريع الكويت السيد فيصل العيّار “يعكس الإقبال الكبير على الإكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة ثقة المساهمين في الأداء الذي تحققه الشركة واستراتيجتيها طويلة الأجل ونحن نقدّر عالياً هذه الثقة. أود أن أغتنم هذه الفرصة لأتوجه بالشكر إلى هيئة أسواق المال والهيئات الرقابية لدورها في تسهيل عملية رفع رأس المال، كما أننا نقدر بشكل كبير الجهود التي بذلتها وكالات التصنيف العالمية التي عملت خلال العقد الماضي على إعداد ونشر التقارير الخاصة بالتصنيف الإئتماني لشركة المشاريع”.
وأضاف “عملنا خلال العقدين الأخيرين على دعم نمو أنشطة الشركة من خلال الاستثمار في شركات محفظتنا الرئيسية مع الحفاظ في الوقت نفسه على هيكل مالي حصيف. تتيح لنا الأموال التي تم جمعها بفضل هذا الإكتتاب من مواصلة الاستثمار في شركاتنا الناشطة في قطاعات الخدمات المصرفية والإعلام والتأمين والصناعة. كما أنها ستوفر لنا المرونة المالية للاستثمار في القطاعات الناشئة مثل التعليم وذلك بطريقة مدروسة ومنضبطة”.