نائب رئيس مجلس الإدارة “نتوقع انتعاش أنشطة شركاتنا الرئيسية بمجرد اعتياد الناس على الظروف الجديدة”

أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) اليوم عن تحقيق صافي ربح بقيمة 11 مليون دينار كويتي (35.7 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من العام الحالي بانخفاض نسبته 19 في المائة بالمقارنة مع الربح المعلن سابقاً بقيمة 13.58 مليون دينار كويتي (44 مليون دولار أمريكي) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت الشركة قد قامت بإعادة إدراج بياناتها المالية لعام 2019 بسبب التغيير الذي طرأ على تصنيف OSN بعد زيادة حصة مُلكية شركة المشاريع فيها.

كانت تأثيرات انتشار وباء فيروس كورونا واضحة على أنشطة المجموعة الرئيسية خلال الربع الثاني من العام وذلك بسبب قرارات الإغلاق وحظر التجول. وقد سجلت شركة المشاريع خسائر بقيمة 17.8 مليون دينار كويتي (57.8 مليون دولار أمريكي) في الربع الثاني (الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2020)، نتيجة الأوضاع التي تواجهها الشركات على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

وبلغ مجموع الأصول المجمّعة خلال النصف الأول من العالم الحالي 10.3 مليار دينار كويتي (33.5 مليار دولار أمريكي)، أي ما يعادل القيمة المعلنة في نهاية عام 2019.

لقد عانت أسواق الأسهم العالمية في جميع أنحاء العالم من الآثار السلبية التي فرضها انتشار فيروس كورونا إلى جانب الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار النفط بسبب تراجع حجم الطلب وارتفاع مستوى حالة عدم اليقين. إن إجراءات الإغلاق والطلب من الناس البقاء في المنازل تسببت بتراجع كبير في مستويات الاستهلاك الأمر الذي أثر بطبيعة الحال وبشكل ملحوظ على سلسلة التوريد. تأثرت بعض القطاعات الاقتصادية بدرجة أكبر نتيجة انتشار الوباء بالمقارنة مع غيرها، وفي حين كانت قطاعات الضيافة والعقارات والخدمات المصرفية الأكثر تضرراً فإن شركات المجموعة الأخرى العاملة في قطاعات التأمين والأغذية والإعلام أظهرت مرونة أكبر تجاه الوباء.

وفي معرض تعليقه على هذه النتائج قال نائب رئيس مجلس الإدارة (التنفيذي) في شركة المشاريع السيد فيصل العيّار “لم يكن بوسع أحد توقع الظروف التي شهدناها خلال الأشهر الستة الماضية. من جانبنا فإننا نواصل تقييم تأثير انتشار وباء فيروس كورونا على أنشطتنا المختلفة وكيف سينعكس ذلك على عملياتنا خلال الفترة المتبقية من العام والمرحلة التي تليها. إننا نتوقع انتعاش أنشطة شركاتنا الرئيسية بمجرد أن يعتاد الناس على الظروف الجديدة. ومع ذلك، فإننا نتطلع بحذر بسبب مستوى التقلبات المرتفع الذي تعاني منه الأسواق، وعدم الوضوح فيما يتعلق بالتوجيهات التنظيمية، والقيود المفروضة على السفر والتنقل وتذبذب أسعار النفط”.